در این قسمت درپی آن هستیم تا مفهوم طلاق را از نظر فقهاء مشهور امامیه و از دیدگاه برخی از حقوقدانان جمع آوری نماییم
و شرعاً ازاله قید النکاح بصیغه طالق و شبهها طلاق در اصطلاح فقه اسلامی : عبارت است از زائل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص (نجفی، بی تا، 2/3)
“الطلاق و هو ازاله عقد النکاح بغیر عوض بصیغه طالق” طلاق زائل کردن قید ازدواج به غیر عوض است (در مقابل طلاق خلع و مبارات که طلاق به عوض هستند به صیغه طلاق) شهید ثانی، 11،141
“الطلاق لفظ انشای وضعه الشارع سیالا زاله قید النکاح ابتداء ای من غیر اعتبار غیره فخرج الفسخ بخیارکعیب أو عتق، و الصریح لفظ منفرد و هو حقیقه شرعیه دال بالمطابقه علی ازاله عقد النکاح ابتداء و قبل الصریح هو الذی لایتوقف وقوع الطلاق به علی النیه أی لایتوقف علی علامه غیر هاله علنیه… (فخر المحققین حلی، 1387،306).”طلاق لفظ انشائی است که شارع مقدس قرار داده است او را سبب زائل کردن عقد نکاح ابتدا و خارج می‌شوند خیار عیب و آزادی و این حقیقت شرعی است که دلالت می‌کند به مطابقت بر ازاله ی عقد نکاح ابتدا
“الفراق ازاله عقد النکاح بسبب شرعی، و یدخل فیها الطلاق، و هو ازاله عقد النکاج بصیغه” طالق، من غیر عوض.
“فراق از بین بردن عقد نکاح است به سبب شرعی و داخل در فراق است طلاق، زیرا طلاق از بین بردن عقد نکاح است به صیغه‌ی طالق بدون عوض” (شهید اول، 1414،221 )
“ازاله قید النکاح بصیغه طالق و شبهها؛ و یقال الرجل امرائه تطلق وطلقت هی تطلق طلاقها، فهی طالق و طالقه”
“از بین بردن عقد نکاح به صیغه ی طالق و شبه طالق است و گفته می شود مرد زنش را طلاق داد ه طلاق دادنی …”(شهید ثانی،10،1413)
“و شرعاً ازاله عقد النکاح و هوإمامن قبیل التخصیص اوا النقل، والاول اولی لما تقرّر فی الاصول ولا یقع عندنا إلابلفظه الصریح الدالّ علی الجمله بالمواطاه”
“و شرعاً ازاله ی قید نکاح یا به سبب تخصیص است این ازاله یا به سبب نقل است که اولی اولویت دارد… ” (فاضل مقداد،1416،2/249 )
“طلاق ازاله عقد نکاح است بسبب تخصیص یا نقل با گفتن (انت) یا هر کلمه ای که مثل آن باشد، (طالق) و طلاق از سوی کتاب، سنت و اجماع جایز شمرده شده است” (اسدی حلی،1407، 440 )
“الطلاق مشتق من الاطلاق، یقال: اطلق قیده إذا احلّه، ثمّ نقل الی ازاله عقد النکاح من غیر عوض بصیغه طالق…
“طلاق گرفته شده از اطلاق است زیرا گفته می‌شود باز کرد گره او را زمانی که بسته بود، پس نقل شده به سوی ازاله ی عقد نکاح بدون عوض به صیغه‌ی طالق” (خواجوی مازندرانی،1171، 100)
“کتاب الطلاق وهو ازاله قید النکاح بغیر عوض، بصیغه” طالق وما فی معناه حیث قلنا به مع الشرایط المعتبره.
“طلاق ازاله عقد نکاح است به غیر عوض به وسیله صیغه و آنچه در معنی طالق است [مشهور فقها فقط طالق را قبول دارند] زیرا ما قائل به این هستیم که هر کلمه ای که به معنای طالق باشد اشکال ندارند، البته با سائر شرایط معتبره.”(طباطبایی،195،1417 ).
“اصل در معنای طلاق آزاد شدن از قید و بند است ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج استعمال شده؛ و درآخر به خاطر کثرت استعمال، حقیقت در همین معناگشته است، (طباطبائی،1417،2/230)”
“طلاق باز نمودن رشته زوجیت و رها نمودن زوجه از علاقه و قیود زنا شویی است” (بروجردی، 1366، 336)
“در فقه و حقوق به گشودن پیوند زنا شویی به موجب عقد ازدواج، به الفاظ پذیرفته شده در شرع و قانون طلاق گفته می شود در قانون مدنی ایران مفهوم طلاق مسلم فرض شده و از این رو تعریفی از آن ارائه شده است.” (انصاری، طاهری،1311،1384 ).
“طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده‌ی او؛ در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی، یا بدون آن واقع گردد.” (صفایی وامامی، 1382،225 )
با قید نکاح دائم در این تعریف؛ نکاح منقطع (متعه) را خارج نموده است. زیرا از طریق بذل مدت از سوی شوهر و یا انقضای مدت صورت می گیرد، و احتیاج به فسخ ویا طلاق نمی باشد.
از نظرماهیت حقوقی در فقه اسلامی و همچنین در قانون مدنی، طلاق جزء ایقاعات است نه عقود که از سوی شوهر یا نمانده ی او واقع می گردد. حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق همسر و شوهر و به صورت طلاق خلع و یا مبارات واقع می شود باز هم یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع به شمار می رود، زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه‌ی این نوع طلاق می باشد غیر از خود آن است، گر چه در طلاق خلع پیشنهاد از سوی زن است و کراهت هم از سوی ایشان است ولی در نهایت، آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می یابد و رابطه ی نکاح را منحل می‌کند یک عمل حقوقی یک جانبه است که ناشی از اراده‌ی مرد است نه از اراده طرفین .طلاق دارای ارکان، اقسام احکام و تشریفات خاصی است که قبل از ورود به این بحثها به جاست که به طور مختصر عقاید مختلف راجع به طلاق را یاد آوری نمائیم.
بخش دوم : تاریخچه طلاق
در این قسمت به تاریخچه طلاق در اقوام مختلف خواهیم پرداخت تا روشن شود که آیا اولاً : در سایر ملل و نحل طلاق بوده است یا نه و ثانیاً : اختیار طلاق به دست مرد بوده یا در اختیار زن، و یا اینکه قاضی طلاق را جاری می‌کند.
در تمدن سومری‌ها :
طلاق مطلقاً بدست مرد بود و اگر زن خواهان رهایی از پیمان زنا شویی می شد او را به مجازات های سنگینی از جمله غرق شدن در آب محکوم می‌کردند.
در تمدن یونانی:
مرد حق داشت هر وقت که بخواهد زن را طلاق بدهد (صفایی و امامی،1382،1/225 )
در تمدن هندی ها :
طلاق سه مرحله را گذرانده است.
مرحله اول : پیمان زنا شویی بصورت جمعی برگزار می شده و در این صورت اصلاً طلاق مطرح نبوده چون مر بوط به فرد خاصی نبوده که دیگری را رها کند.
مرحله دوم : در عصر مادر سالاری دربین هندی هاحق طلاق دردست مادربود.
مرحله سوم :درزمان پدرسالاری، فقط زمانی زن طلاق داده می شود که خیانت همسر ثابت می شد. (صفایی و امامی، 1382،1/225 )
دین یهود
در شریعت یهود بحث به گونه دیگری است “مذهب یهود و همچنین عادات ژرمن بر آن بوده که شوهر می تواند زن خود را بدون وجود هیچ موجبی و بدون آنکه زن موافقت داشته باشد طلاق دهد”. ( امامی،1382،2/5)
همانطوری که ذکر شد یهودیان طلاق را جایز دانسته و اختیار طلاق هم به دست مرد بوده است و رضایت زن در امر طلاق مورد توجه قرار نمی گیرد، به محض اینکه مرد از زنش ناراضی بشود نیت طلاق کند زن طلاق داده شده محسوب می شود، و اصلاً نیازی به اثبات نیست گرچه در این شریعت سفارش شده که کمتر زنانشان را طلاق بدهند.
حقوق کلیسا:
در اوایل امر کلیسای کاتولیک با طلاق مخالف می‌بود مبنای نظریه مزبور حضرت مسیح می‌باشد که موجب اختلاف شدیدی بین طرفداران انجیلی گردیده است. به نظر سنت ماتیو st matieu طلاق ممنوع بوده مگر در مورد زنای محصنه که اجازه داده شده است. (امامی، 1366،1)
قرون متمادی بسیاری از روسای کلیساها طلاق را فقط در مورد زنای محصنه از سوی زن اجازه می‌دادند لذا تا زمانی که قدرت در دست کلیساها بود به شدت با طلاق مبارزه کرده و با آن مخالفت می‌نمودند، ولی درقرن شانزدهم میلادی طرفداران طلاق زیاد شدند و در کشور های پروتستان اجازه داده شد و موارد جواز آن چندان توسعه یافت که از گفتار انجیل هم تجاوز نمود و دیگر انحصار به مورد زنای محصنه نداشت. (امامی، 2،1366).
البته ناگفته نماند در کشورهای مسیحی نشین که طلاق را اجازه نمی دادند، به ظاهر زن و شوهر بودند و درعمل هر یک برای خودش همسر دیگری انتخاب می کردند.
حقوق فرانسه:
“فرانسه بوسیله قانون 20 سپتامبر 1792 میلادی با یک تسهیلاتی طلاق اجازه داده شد و با تغییرات مکرری که به تدریج در آن پیدا شد بالاخره قانونی در دوم آوریل 1941 م. گذشت و بوسلیه اردنانس 12 آوریل 1945 قسمتی از آن الغاء گردید.” (امامی،2،1366).
با توجه به اینکه کشور فرانسه هم تحت تأثیر کلیساها بوده است تلاش فراوانی کردند که طلاق را درآن کشور قانونی نمایند و حتی قانون هم تصویب شد ولی بافشار وارد کردن کلیسا توسط اردنانس قسمت مهم این قانون لغو گردید.
حقوق ایتالیا:
طلاق قبل از سال 1970 موجود ولی بعداًدراثر قدرت کلیساممنوع شد. در سال 1865 م. حقوقدانان کوشش نمودند که طلاق را برقرار کنند، ولی موفق نشدند. ماده 148 قانون مدنی ایتالیا تصریح می نماید که نکاح منحل نمی گردد مگر بوسیله فوت یکی از زوجین. (امامی،3،1366)
با توجه به قدرت و نفوذ غیر قابل انکار کلیسا در ایتالیا و تأثیر فراوان کشیش ها بر قانون مدنی آن کشور طلاق مطلقاً ممنوع است.
حقوق اسپانیا :
“طلاق را قبلاً درموارد مختلف اجازه داده بود و در سال 1930 م آن را الغاء نمود. (امامی،1366،3)”

اسپانیا یا همان اندلس، قبلاً با توجه احکام و مبانی اسلامی طلاق در جریان بود ولی پس از شکست مسلمانان و تسلط کامل مسیحیت بر این کشور به تبعیت از کشورهای مسیحی طلاق هم ممنوع گردید از معدود کشورهایی که طلاق مطلقاً ممنوع است کشور اسپانیا است.
حقوق آلمان :
“قانون مدنی آلمان در ماده 1564-1585 اجازه طلاق داده است و قانون ششم ژوئیه 1938 تغییراتی در قانون مدنی 1910 آلمان داد.” (امامی، 1366،3)
بایداقرارنمودکه هرکدام ازکشورهای اروپایی که با کشورهای اسلامی مراوده وداد و ستد بیشتری داشتند حقوق و قانون مدنی آنها هم تحت تأثیر حقوق و قوانین پیشرفته اسلام که متناسب با فطرت انسان می باشد قرار گرفته اند که این امر به وضوح در قانون مدنی آلمان نمایان است.
حقوق انگلستان :
“بوسیله قانون سی ام ژوئیه 1937 میلادی سه موردبر جواز طلاق به سبب زنای محصنه افزوده شد.” (امامی، 1366،4)
حقوق شوروی سابق:
“طلاق را با ارده هر یک از زن و شوهر اجازه داده است.” (امامی، 1366،4)
اسلام :
از آنجا که اسلام پیوند زنا شویی را امری مقدس و ضروری برای آرامش روح و جسم بشر می داند. بی تردید طلاق را امری ناپسند و مبغوض می داند که این امر در روایات زیادی آمده است.
در بعضی از این روایات ممنوعیت و یا حرمت طلاق استشمام می شود که در ذیل به چند نمونه از این روایات اشاره می کنیم.
1-از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند : “ان الله عزوجل یحب البیت الذی فیه العرس و یبعض البیت الذی فیه الطلاق و ما من شیء أبغض ألی الله عز و جل من الطلاق”
“خداوند خانه ای را که در آن عروسی است دوست می دارد ولی خانه ای را که طلاق در آن واقع می شود را دشمن می دارد، و هیچ چیز نزد خدا مبغوض تر از طلاق نیست.”(حر عاملی، 267،1409 )
در این روایت به وضوح می بینیم که خداوند ایجاد پیوند بین زن و مرد را به وسیله عروسی ، دوست دارد و همان اندازه از جدایی بین آنها بوسیله طلاق ، خشمگین می شود.
2- از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : “در بین حلالهای خداوند هیچ چیز در نزد خداوند مبغوض تر از طلاق نیست؛ و خداوند افرادی را که سریع طلاق می دهند و باز نکاح می کنند دشمن می دارد.”
3- پیامبرگرامی اسلام فرمودند : ” ایها امرأه سألت زوجها الطلاق من غیر بأس لم ترح رائحه الجنه.”
“هر زنی که بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوی بهشت به مشامش نمی رسد” (طوسی، 1378، 5/2)
4- به پیامبر اکرم (ص) خبر رسید که ابوایوب می خواهد زنش را طلاق دهد فرمودند : طلاق دادن ام ایوب گناه است. (کلینی، 1407، 6/55 ).
آن چه از این حدیث شریف می توان بر داشت نمود آن است که گاهی ممکن است طلاق، امری حلال ومنطبق باموازین شرع مقدس نباشد؛ زیرا چیزی که حلال است، نمی تواند گناه باشد ولو این که حلال منفور باشد؛ گناهی ندارد و اگر گفته شود که : چیزی که گناه دارد دلیل بر این است که حلال نیست آخر چگونه می شود پذیرفت که مردی بدون هیچ دلیل منطقی و موجهی و صرفاً به خاطر هوا و هوس، و تنوع طلبی، زن و فرزند خود را سر گردان نماید و فقط به دنبال هواهای نفسانی خودش باشد و درعین حال لکه ی گناهی بر دامنش ننشیند!؟
5- امام صادق (ع) می فرمایند : “سَمعتُ أبی ع یَقُولُ أنَّ اللهَ عَزَّو جَلَّ یُبغضُ کُلفَّ مِطلاقٍ ذواق.”
“از پدرم شنیدم که فرمود : خداوند عزوجل هر آینه مبغوض می دارد هر کسی که بدون علت و سریع طلاق می دهد.”(کلینی، 1407،55)
امام علی (ع) می فرمایند:هر زنی که بدون داشتن علت موجهی ازشوهرش طلاق بخواهدبوی بهشت به مشامش نمی رسد. (حلی،1407،445)
از این روایت این چنین برداشت می شود که اگر زن هم بدون دلیل موجه تقاضای طلاق نماید باز مذموم و ناپسند است و در این امر فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.
6-درکتاب فروع کافی از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمودند : پیامبر خدا بر مردی گذشت و از او پرسید با زنت چه کردی؟
گفت : او را طلاق دادم.
فرمود:آیاکاربدی ازاودیدی؟
گفت:نه کاربدی هم ازاو ندیدم
قضیه گذشت وآن مردباردیگرازدواج کرد. پیامبرگرامی اسلام (ص) ازاو پرسید:زن دیگری گرفتی؟
گفت : بله
پس از چندی که باز به او رسید پرسید با این زن چکار کردی؟
گفت : طلاقش دادم.
فرمود:کار بدی از او دیدی؟
گفت : نه کار بدی هم از اوندیدیم
این قضیه نیز گذشت و آن مرد برای بار سوم ازدواج کرد.
پیغمبر (ص) از او پرسید : باز زن گرفتی؟
گفت : بلی یا رسول الله (ص).
مدتی گذشت و پیغمبر اکرم (ص) به او رسید و پرسید: با این زن چه کردی؟
گفت این را هم طلاق دادم.
پیامبر الهی فرمودند: از او بدی دیدی؟
گفت :نه بدی از او ندیدم.
رسول اکرم (ص) فرمودند : “خداوند دشمن می دارد و لعنت می کند مردی را که دلش می خواهد مرتب زن عوض کند وزنی را که دلش می خواهد مرتب شوهر عوض کند.”(کلینی، 1407،57 )
در روایاتی از این دست می بینیم که پیامبر اکرم (ص) به وضوح، کسانی راکه بخاطرلذات جنسی و تنوع طلبی اقدام به ازدواجهای و طلاقهای مکرر می کنند ملعون ونفرین شده می نامند. البته در این زمینه پاسخ به دو سئوال ضروری به نظر می رسد.
الف : آیا تعابیری مانند “یلعن” و “یبغض” که در این حکم و در روایات در مورد چنین طلاقهایی مورد استفاده قرار گرفته اند دلالت بر حرمت دارند یا خیر؟
ب: درصورتی که چنین طلاقهایی حرام باشند آیا این حکم موجب بطلان این طلاقها خواهد شد یا نه؟ در پاسخ باید گفت : اگر روایاتی که چنین تعبیری دارند تنها و تنها منابع قابل استناد در این موضوع باشند می توان از آنها حرمت چنین طلاقهایی را به دست آورد ولی روایات متعدد دیگری نیز هست که به پیچیدگی مسئله اشاره دارد که بیان می کنند نمی توان زندگی با زنان یا با مردانی که همدیگر را نمی خواهند تحمیل کرد وبهترین داروبرای این رنج وسختی جدایی می باشدبه عنوان اخرین تجویزطلاق واقع می شود.
بخش سوم : دیدگاههای مختلف در مورد اصل طلاق
درباره ی طلاق نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ زیرا عده ای آن را زیان آور و بسیار خطرناک دانسته و صریحا ً آن را محکوم می کنند. در مقابل، دسته ای دیگر از لزوم آن در اجتماع طرفداری نموده و آن را مانند داروی تلخ، در بعضی از موارد تجویز می نمایند.
مخالفین طلاق می گویند؛ طلاق مخالف طبیعت امر مقدس و حیاتی ازدواج است، زیرا ازدواج پیمان همکاری و زندگی مشترک دائمی است و این پیوند مبارک زناشویی یک پیوند همیشگی است نباید تحت تاثیر طلاق شده و به وسیله آن گسسته شود؛ و از طرفی طلاق برای اطفال و کودکان و حتی نوجوانان زیان آور، و آنان را دچار سر نوشت اسفباری خواهد نمود. با تحقیق و دقت در آمار کودکان و نوجوانان بزهکار بسیاری از آنها کسانی هستند که پدر و مادرشان بر اثر طلاق از همدیگر جدا شده اند و حتی برای زن و مرد خصوصاً زن مطلقه برای ازدواج مجدد محدودیت های زیادی ایجاد می کند؛ که چنین زنهایی دیگر به راحتی نمی توانند شوهران دلخواه خود را به دست بیاورند. از طرفی طلاق، روابط نا مشروع زن یا شوهر را گسترش می دهد.
ولی موافقین طلاق به ضروری بودن آن در پاره ای از موارد استناد می کنند، زیرا گاهی موقعیتی پیش می آید که بین زن و مرد هیچ گونه تفاهم و هماهنگی اخلاقی برای ادامه زندگی زناشوئی وجود ندارد، گاهی پیش می آید که یکی از زوجین بدکار ویا شرور و جانی باشد و یا بر اثر بیماری مسری خطرناک و یا اعتیاد شدید؛ دوام زندگی را دشوار، و حتی مخاطره آمیز هم باشد، که اگر طلاق را کاملاً رد کرده و نپذیریم در چنین مواقعی زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی و بدبختی و نکبت و فلاکت به سر ببرند. آیا در چنین مواردی بهتر نیست که این پیوند نامناسب و درد سر ساز گسسته شود؟ زیرا هر گاه زن و مرد، همیشه اختلاف و نزاع داشته باشند، نه تنها زندگی برای آنها جهنمی طاقت فرسا خواهد بود بلکه فرزندان آنها نیز ادامه ی زندگی در چنین خانواده ای رنج بسیار خواهند برد.
گرچه طلاق امری مذموم و ناپسند است ولی امروزه نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی بکلی محکوم کرد و منکر آن شد، زیرا در پاره ای از مواقع چاره ای جز پناه بردن به طلاق نیست، و باید آن را به عنوان داروئی بسیار تلخ و یا آمپولی درد آور یا ضرری بد، پذیرفته شود.
به تعبیر دیگر، باید طلاق را هنگامی که ضروری باشد به عنوان آخرین علاج قبول نمود. لکن برای جلوگیری از تزلزل و پریشانی خانواده باید طلاق را محدود نمود و این نکته مورد توجه همه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی و غالب قانونگذاری که طلاق را به عنوان یک امر ضروری پذیرفته اند، می باشد. بر همین خاطر است که در اسلام علاوه بر دستور های اخلاقی که طلاق را منفور ترین حلال، قلمداد کرده اند، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر داشته است. که از جمله ی این قواعد فقهی و حقوقی می توان رجوع به حکمیت و داوری قبل از طلاق اشاره نمود که نص صریح در این مورد موجود می باشد؛
خداوند متعال در سوره نساء آیه 35 می فرمایند:
“وَإنّ خفتُم شقاق بینهِما فَابَعثِوا حَکماً مِن أهلِهِ وحَکَما من اهلهاأن یِریدا إِصلاحاً یوَفقِ اللهُ بینهُما أنَّ اللهَ کانَ علیماً خَبیراً”
“و اگر از جدایی میان آندو (زن و شوهر) بیم دارید پس داوری از خانواده ی آن (شوهر، و داوری از زن) تعیین کنید. اگر سر سازگاری دارند، میان آن دو سازگاری خواهد داد. آری! خدا دانای آگاه است. “
با این که طلاق باید درحضور دو شاهد عادل انجام گیرد و همچنین زن باید در طهر غیر مواقعه باشد، و نیز مرد حق ندارد در عدهّ طلاق رجعی زن را از محل سکونت او بیرون نماید که باعث می شود مرد زودتر رجوع نماید. روشن است که این قواعد و مقررات و سایر قوانینی که ذکر نکردیم طلاق را محدود می کند، لیکن آنچه در جوامع اسلامی بیشتر مانع طلاق می شود، مبانی اعتقادی و مذهبی درآنها نیرومند است طلاق را بسیار زشت می پندارند بلکه به این پدیده به عنوان یک فاجعه نگاه می کنند؛ و کمتربه پذیرش آن تن می دهند.
لذا با توجه به مطالب ذکر شده و آن چه در قوانین و مقررات و مذاهب و کشورهای مختلف و گوناگون دیده می شود در مورد انحلال و جدایی زن و شوهر به وسیله طلاق حداقل پنج نظریه متفاوت وجود دارد که عبارتند از :
1-عدم انحلال نکاح، مگر با فوت یکی از زوجین.
2-انحلال نکاح و ازدواج به وسیله شوهر در موارد معین و مشخص.
3-طلاق به درخواست هریک اززن وشوهردرمواردمعینه وبوسیله دادگاه.
4-طلاق به اراده ی شوهربدون هیچ علت موجهی.
5-طلاق به اراده هریک از زن وشوهر بدون هیچ علت موجهی.(امامی ، 1382،5/3)
بخش چهارم: ارکان طلاق
طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از: مرد طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد بودن دو مرد عادل.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

رکن اول : مطلق (طلاق دهنده)
طلاق دهنده باید عاقل، بالغ، مختار و قادر باشد.
شرط اول :بلوغ
منظور از بلوغ رسیدن به سنی است که شخص نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع نماید، که این سن طبق شرع مقدس پانزده سال تمام قمری معادل چهارده سال و هفت ماه شمسی می باشد ولی از نظر قانون و حقوق مدنی سن بلوغ هجده سال تمام است، زیرا ماده 1209 قانونی مدنی می گوید “هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد درحکم غیر رشید است، معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومیت خارج می شود. “(محمدی،1390،480 )
بنا براین کسی که کمتراز هجده سال تمام دارد و حکم رشد او صادر نشده باشد، صغیر است و طلاق دهنده با چنین اوصافی هر چند ممیز باشد طلاقش صحیح نیست و با توجه به این طلاق دهنده باید بالغ باشد، اجازه ولی یا قیم نمی تواند رفع نقص آن را بنماید، همچنان که آنان نمی توانند به عنوان ولایت یا قیمومیت زن صغیر را طلاق دهند بر خلاف آن چه در معاملات است زیرا صغیر ممیز با اجازاه ولی یا قیم می تواند معامله نماید.(امامی،1382،5/7)
شوهر پس از هجده سال تمام گرچه سفیه هم باشد می تواند زن خود را طلاق دهد زیرا ماده 1136 قانون مدنی، رشد از شرایط صحت طلاق به شمار نیاورده است و طبق صریح ماده 1207 قانون مدنی غیر رشید فقط از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و با توجه به این که طلاق دادن موجب تصرف در اموال و حقوق مالی نیست پس سفیه می تواند زن خود را طلاق دهد.
شرط دوم:عقل
شرط دیگرطلاق دهنده عقل است، یعنی طلاق دهنده بایدموقع طلاق عاقل باشد بنابراین مجنون به اعتباراختلال اعصاب وعدم تعادل روانی نمی تواند رهایی زن رااز قیدزوجیت تصورنمایدوانراموجب قصدخودقراردهد، هرگاه طلاق زمان جنون واقع گردد، ولی اگر شوهری که دارای جنون ادواری است درزمان بهبودی زن خودراطلاق دهد طلاق او صحیح می باشد. درصورتی که شوهردیوانه باشد، نماینده قانونی اوچنانچه بیان می شود می توانداز سوی اوطلاق دهد، نمایندگان قانونی مجنون عبارتنداز:
الف:ولی (پدروجد پدری) که نماینده قانونی مجنون هستند، البته در صورتی که جنونش متصل به زمان صغر باشد. در ماده 1137 قانون مدنی آمده است “ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.”(قانون مدنی،1137)
ب:قیم؛ “هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه، قیم طلاق می دهد” (قانون امورحسبی ماده 88) منظور از قیم در این ماد ه قیم مجنون دائمی است والا قیم مجنون ادواری مانند ولی مجنون نمی تواند زن او را طلاق بدهد.
ج:وصی؛ وصی هم می تواند برای مجنون در صورتی که از نظر پزشکی لازم باشد ازدواج نماید وهمچنین می تواند زوجه مجنون را چنان چه لازم باشد طلاق دهد. زیرا که وصی قائم مقام ولی می باشد واختیارات اورا داراست.
شرط سوم :اختیار

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید